سخنگوی دولت، گفت: حکم متناسب سازی حقوق بازنشستگان در قانون برنامه هفتم توسعه با همکاری مجلس و دولت پیش بینی شده بود و جزو مواد برنامه هفتم است.
علی بهادری جهرمی درباره زمان اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان توضیح داد.
وی درباره زمان اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: حکم متناسب سازی حقوق بازنشستگان در قانون برنامه هفتم توسعه با همکاری مجلس و دولت پیش بینی شده بود و جزو مواد برنامه هفتم است. ولی برنامه هفتم توسعه هنوز در مجلس نهایی نشده و هنوز به قانون تبدیل و تصویب نهایی نشده و به دولت هم ابلاغ نشده است.
وی گفت: قانون که ابلاغ شود فرآیند‌های اجرایی لازم را دولت انجام می‌دهد. دولت آمادگی لازم را کسب کرده مقدمات لازم را انجام داده و به محض اینکه قانون نهایی شود فرآیند‌های اجرایی هم طی می‌شود و متناسب سازی هم صورت خواهد گرفت
بازنشستگان خواستار توضیح مکانیسم متناسب سازی در سال جدید هستند.
«متناسب‌سازی در سال اول به میزان ۴۰ و در سال‌های دوم و سوم هرکدام ۳۰ درصد مابه‌التفاوت تا ۹۰ درصد یادشده خواهد بود»؛ این جمله چکیده برنامه هفتم توسعه در ارتباط با متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان است که قرار است اعتبار آن از محل افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده تامین شود.
در روزها و هفته‌های پایانی سال گذشته، نمایندگان مجلس در ارتباط با متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان بسیار داد سخن دادند و تلاش کردند معایب افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان صندوق‌های دولتی و ناچیز بودن این رقم را با این وعده که هنوز نشانی از تحقق آن نیست، بپوشانند.
برای نمونه، میرتاج‌الدینی عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ بیان کرد: میزان افزایش حقوق بازنشستگان ۲۰ درصد تعیین شد، البته بازنشستگان علاوه بر ۲۰ درصد، شامل ۴۰ درصد اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان براساس برنامه هفتم توسعه هم می‌شوند.
در روزهای ابتدای فروردین امسال، هیات عالی نظارت در ادامه رسیدگی به موارد مغایرت بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور با سیاست‌های کل نظام، بند (س) تبصره ۶ بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مصوب مجلس را مغایر سیاست‌های کلی نظام ندانست و با متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان موافقت کرد.
با همه اینها، به گفته احمدزاده، بازنشستگان هنوز نمی‌دانند چه زمانی قرار است اعتبار متناسب‌سازی تامین شود و تا چند ماه بازنشستگان باید با فقط ۲۰ درصد افزایش حقوق در سال جدید زندگی کنند آنهم وقتی که قیمت کالاهای اساسی به نسبت سال قبل بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است.
این بازنشسته تاکید کرد: نمایندگان مجلس و کاربدستانی که مدام در مورد متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان مصاحبه می‌کردند، لطف کنند بیایند و در مورد مکانیسم و زمان اجرایی شدن آن توضیح دقیق به ما بدهند.
افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی به کجا رسید؟
حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در هر سال با مصوبه هیات وزیران تعیین می شود و مبنای این مصوبه، پیشنهادی است که سازمان تامین اجتماعی به دولت ارائه می دهد. طبق قانون تامین اجتماعی، این سازمان باید حقوق بازنشستگان خود را بر اساس افزایش هزینه های معیشت و تورم واقعی افزایش دهد.
اولین حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۳ از ۲۰ فروردین در حال واریز است؛ اما این واریزی مانند سال قبل بوده و فعلاً هیچ افزایشی روی آن اعمال نشده است. آن‌گونه که میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده است: افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در حقوق اردیبهشت آنان اعمال می‌شود و مابه‌التفاوت حقوق فروردین آنها نیز همراه با حقوق خردادماه پرداخت خواهد شد.
بر اساس مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی، افزایش حقوق ذینفعان سازمان تأمین اجتماعی اعم از مستمری‌بگیر و بازنشسته، هر سال به تصویب هیات وزیران می‌رسد، به‌نحوی‌که حداقل دریافتی مستمری‌بگیران از حداقل حقوق مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد.
بر همین اساس انتظار می‌رود هیات دولت با افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی طبق مصوبه شورای عالی کار برای دستمزد کارگران موافقت کند که در این صورت، حقوق بازنشستگان حداقل بگیر به میزان ۳۵ درصد افزایش خواهد یافت و برای بازنشستگان سایر سطوح مزدی نیز باید افزایش ۲۲ درصدی به‌اضافه رقم ثابت ماهانه ۶۹۰ هزار تومان اعمال شود.
ازآنجایی‌که بازنشستگان تأمین اجتماعی وابستگی به بودجه عمومی کشور ندارند و طبق قانون تأمین اجتماعی باید حقوق آنها در هر سال تعیین شود، دولت نمی‌تواند افزایش تعیین شده برای حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری را برای آنها اعمال کند.
نکته دیگر اینکه در ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، این سازمان مکلف شده حقوق پرداختی کارگران بازنشسته را بر اساس افزایش هزینه‌های زندگی و مطابق با تورم واقعی کشور به‌روزرسانی کند، به‌گونه‌ای که کارگر بازنشسته بتواند با حقوق بازنشستگی خود یک زندگی معقول و آبرومندانه داشته باشد؛ ازاین‌رو اگر دستمزد کارگران در سال جدید بنا به دلایلی مطابق با هزینه‌های معیشت و تورم واقعی افزایش نیافته باشد، حق بازنشستگان برای تعیین حقوق مطابق با این دو معیار همچنان محفوظ است.
بهره‌مندی کارگران از مزایای مزدی، یکی از عواملی است که باعث می‌شود حتی در صورت افزایش حقوق بازنشستگان طبق مصوبه شورای عالی کار، رقم آن کمتر از دستمزد کارگران افزایش پیدا کند؛ بر همین اساس، مقرر شده تا پایان برنامه هفتم توسعه در سه نوبت حقوق بازنشستگان با شاغلان هم‌رده متناسب‌سازی شود به‌نحوی‌که دریافتی آنها به ۹۰ درصد دستمزد کارگران هم‌ردیف برسد.
فعلاً، بازنشستگان تأمین اجتماعی باید منتظر مصوبه هیات وزیران برای افزایش حقوق سال ۱۴۰۳ خود بمانند و بعد از ابلاغ این مصوبه، اولین حقوق جدید آنها در اردیبهشت واریز می‌شود و مابه‌التفاوت حقوق فروردین نیز به همراه حقوق خردادماه به‌حساب آنها واریز خواهد شد
